عمّان – رائد صبيح

قلّل الخبير الاقتصادي محمّد البشير في تصريحاته لـ “البوصلة” من تأثير تراجع حوالات العاملين الأردنيين في الخارج خلال الثلت الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي أظهرتها البيانات الصادرة عن البنك المركزي حديثًا، مؤكدًا أنّ “هذا التراجع طفيف وطارئ وستتحسن أرقام الحوالات خلال الأيام والشهور القادمة”.

وقال البشير: أعتقد أنّ هذا التراجع البسيط قد يكون طارئًا، استنادًا لأنّ هناك انفتاحًا عامًا بالنسبة لدول الخليج مع الأردن.

وتابع بالقول: بالتالي قد تكون هناك عديد من البدائل للتحويلات خاصة إذا عرفنا أنّ كثيرًا من هذه الحوالات من السعودية على وجه الخصوص قد تحمل رسومًا أكثر، وبالتالي قد يلجأ العاملون في الخليج إلى طرق أخرى في التحويل خاصة وأنّ المنصات الإلكترونية المتعددة أصبحت خارج إطار سيطرة البنك المركزي.

واستدرك البشير، “لأنّ الأرقام التي يعلنها البنك المركزي هي التي تأتي بشكلٍ رسميٍ، وبالتالي قد تكون هذه واحدة من الأسباب”.

وأوضح أنّ هناك أسبابًا أخرى متعلقة بالأوضاع الاقتصادية في دول الخليج وخاصة أبو ظبي ودبي، إن كان هناك تراجع، لأنّ ما يرشح من معلومات أنّ الرواتب أصبحت متدنية ويمر سوق العمل فيها بظروف لم تكن سارية سابقًا.

لكنه شدد على أنّ التعويض سنجده اليوم في السوق السعودي الواعد، وكثير من العمالة الأردنية تتجه للسعودية استنادًا إلى وجود فرص أفضل من الإمارات العربية مثلاً.

وعبّر البشير عن أمله في أن تشهد الأشهر القادمة تحسنًا وتصاعدًا وارتفاعًا في نسبة حوالات العاملين الأردنيين في الخارج، لأنّ هناك تعاونًا أفضل خاصة بعد مخرجات القمّة العربية التي تحدثت في بيانها عن التنمية والتكنولوجيا والآي تي وخدماتها ومنصاتها وأنشطتها التي أصبحت اليوم تعتبر “نفط العصر الحديث”، خدمات الإنترنت بشكلٍ عام.

ولفت إلى أنّه بالنسبة للضريبة المضافة المطبقة في دول الخليج العربي عمومًا لا جديد عليها منذ السنة الماضية، ونسبها ما زالت كما كانت سابقًا، كنسبة مقطوعة في السعودية ونسبة تقارب 5% في باقي دول الخليج، مستبعدًا أن يكون لهذه الأرقام أي أثر على قيمة حوالات العاملين الأردنيين.

أما بالنسبة لرسوم الإقامة التصاعدية المفروضة على العاملين في السعودية مثلاً، فأكد البشير أنّها مسألة ليست بالجديدة وأثرت في الفترة السابقة حين فرضت، معيدًا التأكيد على أنّ أرقام التراجع الذي أعلن عنه البنك المركزي اليوم طفيفة جدًا وغير مؤثرة.

وشدد الخبير الاقتصادي على أنّه “ما زال العامل الأردني والموظف الأردني والخبير الأردني والموظف الأردني يستهوي الحكومات والشركات في الخليج العربي بشكلٍ عام”.

تراجع حوالات العاملين في الربع الأول

شهدت حوالات العاملين في الخارج تحسنًا في أدائها خلال نيسان 2023 مقارنة مع آذار من العام نفسه وبنسبة 5.5% لتبلغ ما مقداره 274.8 مليون دولار (194.8 مليون دينار)، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي.

وبلغت حوالات العاملين في الخارج خلال الثلث الأول من العام الحالي قرابة 1.103 مليار دولار (782.0 مليون دينار)، وذلك مقابل 1.131 مليار دولار (802.3 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

(البوصلة)