أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون رفع سقف الدين وخفض الإنفاق حتى أوائل عام 2025، فيما طالب الرئيس جو بايدن مجلس الشيوخ بالإسراع في تمريره.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الأربعاء إن 314 نائبا صوتوا لصالح القانون مقابل معارضة 117 آخرين.

وتأتي هذه المصادقة على تعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل 5 أيام فقط من الموعد النهائي لتجنب تعثر كبير في السداد.

وكان مشروع القانون قد قدم لمجلس النواب بموجب اتفاق بين رئيس المجلس كيفن مكارثي والرئيس جو بايدن.

وأثنى بايدن، على تفاوض مكارثي، بـ"حسن نية"، مطالبا في نفس الوقت أعضاء مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون "في أسرع وقت ممكن" حتى يتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.

وقال بايدن بحسب وسائل إعلام أمريكية إن مجلس النواب اتخذ خطوة حاسمة لتفادي تخلف الولايات المتحدة للمرة الأولى عن السداد ولحماية تعاف اقتصادي تاريخي.

ومن المرجح أن يبدأ مجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون في وقت لاحق اليوم.

وتوصل بايدن، ومكارثي، إلى اتفاقية حول تعليق سقف الديون لمدة عامين، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون سيُخفض ما يسمى بالبرامج التقديرية غير الدفاعية، والتي تشمل إنفاذ القانون المحلي وإدارة الغابات والبحث العلمي وغيرها، للسنة المالية 2024. وسيُحصر كل الإنفاق التقديري على نمو بنسبة 1% في عام 2025، وهو فعليا تخفيض في الميزانية، لأنه من المتوقع أن يكون ذلك أبطأ من معدل التضخم.