أثار مقطع فيديو مسرب يظهر اعتداء عناصر أمنية على سجناء داخل السجن المركزي الكويتي وما تبعه من قرارات لوزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بشأن الحادثة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة، أصدر قرارا بإيقاف كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية عن العمل.

كما أصدر الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة للتحقيق بالأحداث التي وقعت الثلاثاء في السجن المركزي.

فيما قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن "الإيقاف شمل كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد".

وأكدت مصادر مطلعة أنه "تم تعيين اللواء عبد الله الرجيب وكيلاً للمؤسسات الإصلاحية بالتكليف، إضافة إلى عمله وكيلا مساعداً لشؤون الأمن العام، ووكيلاً مساعداً لشؤون المرور والعمليات بالتكليف".

وفي تفاصيل الواقعة، كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة أمن السجون تلقت معلومات سرية بوجود شحنة من المخدرات والهواتف النقالة داخل العنبر المذكور، فاستدعت قوات الأمن الخاصة وأخلت العنبر من السجناء البالغ عددهم 240 ونقلتهم الى ساحة السجن، حيث عمد رجال الأمن إلى تفتيشهم ذاتياً.

وقالت إن الأمر تطور إلى اشتباك وتبادل للضرب بين الطرفين، قبل أن يسيطر رجال القوات الخاصة على الوضع.

وأوضحت أن رجال الأمن عثروا أثناء تفتيش العنبر على 7 هواتف نقالة وكميات من المواد المخدرة وأدوات التعاطي والأسلحة البيضاء، فضلاً عن أسلاك لشحن الهواتف وسماعات وكروت اتصال، مشيرة إلى أن رجال الأمن حرزوا المضبوطات وأعدوا تقريراً بالواقعة.

وشهدت الكويت تفاعلا واسعا وتعليقات متباينة مع فيديو مسرب للحادثة وما أعقبها من قرارات لوزير الداخلية، وتصدر وسم "السجن المركزي" منصة "تويتر".

وانتقد ناشطون تصرفات قوات الأمن داخل السجن واعتبروا المشاهد المتداولة بعيدة عن الإنسانية وتوجب العقاب لمرتكبيها وسط إشادات بقرار وزير الداخلية.

في المقابل دافع مغردون عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح عقب تعرضه للإقالة واعتبروا أنه استخدم القوه اللازمة وفق القانون لردع بعض المجرمين القتله تجار المخدرات، منتقدين قرار وزير الداخلية.

وطالب ناشطون بعدم استباق الأمور والانتظار حتى انتهاء التحقيق.