رحّلت السلطات الماليزية مواطنًا أميركيًا يحمل أيضًا جنسية سلطات الاحتلال، بعدما اكتشفت جنسيته الثانية عقب دخوله البلاد بجواز سفر أميركي، في خطوة تؤكد تمسك كوالالمبور بسياستها الرافضة لدخول مواطني الاحتلال.اضافة اعلان

وأكد وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أن الشخص دخل ماليزيا بجواز سفر أميركي، إلا أن التدقيق اللاحق كشف حمله لجنسية قوات الاحتلال، ما دفع سلطات الهجرة إلى مطالبته بالمغادرة.

ويأتي هذا الإجراء عقب جدل وتحقيق رسمي بشأن "مدرسة نتوورك" في مناطق "فورست سيتي" بولاية جوهور.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم تأكيده أن بلاده ستواصل تطبيق سياستها الممتدة منذ عقود، وقال: "نحن نرفض وجود أي مواطن من الكيان المحتل هنا، وليس اليهود، بل مستوطني الاحتلال، لأننا نعتبرهم شركاء في القتل والجرائم والاضطهاد المستمر والاستعمار في فلسطين وغزة".

وأشار إبراهيم إلى أن ماليزيا تصنف كدولة مستقلة، وتمارس حقها السيادي دون خرق للقانون الدولي، مؤكدًا التزام البلاد بترحيل أي مواطن يتبع للاحتلال، حتى لو كان من حاملي الجنسيات المزدوجة.

أثارت الخطوة الماليزية رد فعل غاضبًا في واشنطن؛ إذ استدعت الخارجية الأميركية السفير الماليزي لطلب توضيحات.

كما وجه ثمانية أعضاء في الكونغرس الأميركي، بينهم غريع لاندسمان وجوش غوتهايمر، رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، دعوا فيها إلى: مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية مع كوالالمبور.

تعليق تمويل برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي للكوادر الماليزية ما لم تتراجع عن سياسة الترحيل خلال 15 يومًا.

في المقابل، رفض أنور إبراهيم هذه الضغوط الأميركية بشكل قاطع، مؤكدًا أن ماليزيا ستستمر في موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية وعدم الاعتراف بالاحتلال.

إقرأ المزيد