1

نشر :  

• الشيباني أن العلاقة مع روسيا والصين يجب أن تُسخّر لمصلحة الشعب السوري

أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم السبت، أن سوريا "تتعامل مع الملف الروسي بعقلانية ورويّة"، مؤكداً أن هذا التعامل ينطلق من مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية السورية، وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التبعية أو الارتهان.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، نقلت تفاصيلها وكالة الأنباء السورية (سانا).

وتأتي هذه التصريحات لتحدد ملامح السياسة الخارجية للحكومة السورية الجديدة، وتوضح طبيعة العلاقة المستقبلية مع الحلفاء الرئيسيين للنظام السابق، وفي مقدمتهم روسيا والصين، وذلك بعد التغيير الجذري الذي شهدته البلاد.

كما أوضح الشيباني أن "الاتفاقيات التي أبرمها النظام البائد مع الجانب الروسي ما زالت قيد التقييم، ولم تُقرّ منها أي اتفاقيات جديدة حتى الآن".

وأشار إلى أن "المشاورات الجارية بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا يهدف إلى إعادة تحديد طبيعة هذا الوجود ودوره في المرحلة المقبلة، بما يضمن مصالح سوريا ويحافظ على استقلال قرارها الوطني".

وفي سياق متصل، بيّن الشيباني أن العلاقة مع روسيا والصين يجب أن تُسخّر لمصلحة الشعب السوري.

وقال: "أعدنا تصحيح العلاقة مع الصين التي كانت تقف سياسياً إلى جانب النظام البائد وتستخدم (الفيتو) لصالحه".

وكشف أنه "في بداية الشهر القادم ستكون هناك أول زيارة رسمية لبكين بدعوة رسمية من الحكومة الصينية".

وتابع الوزير السوري قائلاً إن "السياسة الخارجية السورية اليوم تنأى عن الاستقطاب والمحاور، وتنتهج الحوار والانفتاح والتعاون المتوازن مع الجميع".

وأضاف أن هذه السياسة تعمل على "دعم جهود إعادة الإعمار، ورفع العقوبات الاقتصادية، وتأمين عودة كريمة للاجئين السوريين"، مؤكداً أن سوريا "باتت تُذكر في المحافل الدولية كدولة فاعلة تتطلع إلى المستقبل بثقة وثبات، بعد أن كانت تُقدَّم كأزمة إنسانية".

واعتبر الشيباني أن مشاركة سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة "مثّل حدثاً تاريخياً وباكورة انتصارها على الصعيد الدولي، وأسهم في إبراز دور دمشق وصوت شعبها لأول مرة بشكل مباشر أمام المجتمع الدولي دون أي مواقف محرجة".

وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، قال الشيباني إن العلاقات مع الدول العربية "تشهد تقدماً ملحوظاً"، كما أن العلاقات مع الدول الصديقة "تسير باتجاه إعادة بناء متوازن قائم على الندية والاحترام المتبادل، بما يخدم مصالح الشعب السوري".

وشدد في ختام حديثه على أن "أي تفاوض أو اتفاقيات مستقبلية ستأخذ في الاعتبار حقوق السوريين ومبدأ العدالة الانتقالية".